يرجى ذكر سبب الشكوى على المستخدم بالإضافة إلى بيانات الاتصال بكم، كي يتم التحقق من قبل الإدارة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المستخدم!
إلغاء إرسال
X

الخروج بواسطة شبكات التواصل


- أو -

E-mail:

Пароль:

| هل نسيتم كلمة السر؟


إقامة دائمة في تركيا

وثيقة إقامة لعام واحد للأجانب الذين يملكون عقاراً في تركيا:

       في العام الماضي تم تبني قانون "مبدأ المعاملة بالمثل" في تركيا، وهو يتيح شراء وبيع العقارات على أراضي البلاد لمواطني الدول الأجنبية، وهذا ما أدى إلى تغيّرات جذرية على ظروف إقامة مواطني الدول الأجنبية على أراضي تركيا، فقد ضمنت الحكومة التركية حقّ الإقامة لعام واحد لكل من يملك عقار على أراضي تركيا، وهذا ما أدى إلى تضاعف توظيف رأس المال في الاقتصاد التركي، وحصل الأجانب مُلاك العقارات في تركيا على هذا التسهيل القابل للتمديد سنوياً ما دام الأجنبي مالكاً لهذا العقار.

       قبل هذا القانون كان حقّ الإقامة يُمنح لمدة أقصاها نصف عام، يُضطر بعدها الأجنبي لمغادرة البلاد، أما القانون الجديد فيسهّل إجراءات الحصول على إقامة تستمر حتى إنجاز عقد بيع وشراء العقار.

  يفتح هذا القانون آفاقاً جديدة أمام مسوقي العقارات:

       جاء في تعليق لرئيس غرفة محامييّ سوق العقارات المحامي علي غوفينتش كيراز ما يلي "في حين كان بمقدور المواطنين الأجانب الذين يشترون عقارات في تركيا فيما سبق الحصول على إقامة قصيرة الأمد، فإنهم اليوم قادرون على البقاء في تركيا لفترة طويلة"، وهذا معناه أنه ما دام الأجنبي مالكاً لعقار على أراضي تركيا يتم تمديد إقامته بشكل سنوي، ولكي يسري هذا القانون على الأجنبي يكفي تقديم الوثائق اللازمة التي تثبت تملكه لهذا العقار للسلطات البلدية وإحاطتها علماً بعنوان إقامته، وإلى جانب هذه الوثائق، يحقّ للسلطات البلدية طلب وثيقة لاحكم عليه من النيابة العامة للبلد التي يحمل جنسيتها

  يسري مفعول هذا القانون على ملاك قطع الأراضي في تركيا:

       جاء في تصريح علي كيراز أن التعديل الذي أدخل على هذا القانون يشمل الأجانب الذين يمتلكون قطع أراضي وعقارات مخصصة لأغراض تجارية في تركيا، وأشار خاصة إلى أنه لكي يتم الحصول على إقامة لا بد من إبراز وثيقة للجهات المعنية تثبت الحصول على قيد في مكان الإقامة، وعندما يكون المواطن الأجنبي قد حصل على ملكية قطعة أرض مخصصة للبناء وإقرار بخطة البناء مسجلة في الطابو "KAT İRTİFAKI"، يحق له تقديم هذا العنوان على أنه مكان إقامته الرسمي، وأضاف علي كيراز أنه سيتم تحديد هذه التفاصيل في التعليمات الخاصة بتنفيذ القانون.

   توافد الأجانب، وخاصة من الكويت:

       حالما باشر مفعول قانون "مبدأ المعاملة بالمثل" بالسريان بدأ الأجانب بالتوافد إلى تركيا من كل حدب وصوب: النمسا، بريطانيا، ألمانيا... إلخ، فقد حصل أكثر من 700 مواطن ألماني، مثلاً، على حقوق تملّك أكثر من ألف ومائتي قطعة أرض معدة للبناء، وتملك عدد مماثل من الشقق السكنية، في حين حصل مواطنو بريطانيا على 235 قطعة أرض معدة للبناء وأكثر من 1000 شقة سكنية في تركيا، وحصل مواطنو النمسا على ملكية 147 شقة سكنية وأكثر من مائتي قطعة أرض.

       لو تمعنا في الإحصاءات التي تُظهر اهتمام مواطني الدول العربية بالعقارات في تركيا لوجدنا أن النصيب الأكبر من هذا الاهتمام لمواطني دولة الكويت الذين حصلوا على حق ملكية 13 قطعة أرض معدة للبناء وحوالي 200 شقة سكنية، كما لوحظ تواجد مشترين للعقارات من المملكة العربية السعودية الذين قاموا بشراء 64 قطعة أرض معدة لأغراض زراعية وأكثر من 100 شقة سكنية، واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة بشراء الشقق وقطع الأرض، حيث حصلوا على حقوق ملكية حوالي 100 عقار في تركيا.

       إضافة إلى ما تقدّم، تستقطب العقارات في تركيا اهتمام مواطني فنزويلا، هنغاريا، لوكسمبرغ، بنغلادش، إسبانيا، تونس وتنزانيا، بالإضافة إلى اليونانيين الذين يهتمون بالدرجة الأولى بالعقارات على الخط الساحلي.

       لقد تم وضع حدود على منح تصاريح الإقامة لدى عقد صفقات شراء العقارات في البلدان الأوربية في ظلّ ظروف الأزمة المالية، وهذه الحدود لا تطبّق في تركيا، ففي حين تشترط البرتغال على سبيل المثال أن لا تقل قيمة العقار عن 500,000 يورو، وتشترط إسبانيا أن لا تقلّ قيمة العقار عن 160,000 يورو، وتشترط اليونان لمنح إقامة لخمسة أعوام في حال اقتناء عقار أن لا تقل قيمته عن 300,000 يورو، فإن تركيا لا تضع أية حدود أوشروط لمنح الإقامة استناداً إلى شراء عقار.

       

 

Δ إلى الأعلى